معضلات چک‌های برگشتی در رکود اقتصادی

هفته گذشته آخرین آمار از تعداد چک‌های برگشتی صادره کشور توسط بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس این آمار که به‌طور رسمی بانک مرکزی منتشر کرده، تعداد چک‌های برگشتی در خردادماه سال جاری فراتر از 500هزار عدد رفته‌است.
مطابق همین آمار رسمی، طی سومین ماه سال جاری، 4میلیون و 88برگ چک به ارزش 1013.8هزار میلیارد ریال مبادله شده که 507هزار برگ چک به ارزش بیش از 50.6هزار میلیارد ریال(۵٪ ارزش ریالی کل) برگشت خورده‌است.

آخرین بار پیش از این در آذرماه1391 میزان چک‌های برگشتی کشور فرای 500هزار عدد رفته‌بود، و اکنون در اولین سال دولت جدید چنین رکوردی ثبت می‌شود تا تیم اقتصادی دولت یازدهم برای آن چاره‌اندیشی جدی کند.

با توجه به نقش چک در مبادلات اقتصادی کشور، تعداد چک‌های برگشتی می‌تواند به‌مثابه دماسنجی نشان‌دهنده وضعیت فضای کسب‌وکار کشور باشد و اثرات سیاست‌ها، اقدامات و روندهای جاری را به دولت‌مردان و دست‌اندرکاران در وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی هیات دولت، وزارت صنعت،معدن وتجارت نشان دهد.

عدم انجام تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی در قبال پیمان‌کاران عمده،
عدم پشتیبانی شبکه بانکی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی،
کاهش نقدینگی در دسترس،
عدم
و ...
را می‌توان از جمله دلایل اصلی این امر برشمرد.


تبعات متصوره چنین فضایی در اقتصاد کشور
کاهش اعتماد در بدنه بازار،
تعدد پرونده‌های قضایی در محاکم و معضل زندانیان چک،

اعتراض دکتر احمد توکلی به رانت‌خواری دلال معروف "م.م"

نامه دوم دکتراحمد توکلی، نماینده تهران به معاون اول رئیس جمهور درخصوص اعطای رانت 80میلیون یورویی به "م.م"، واردکننده نهاده‌های دامی کشور.

باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
نامه مورخ 18/10/92 جنابعالی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل محترم بانک مرکزی را دو سه بار خواندم. قصد تصدیع نداشتم ولی به نظر رسید که اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده است و این امر ممکن است موجب غفلت از سایر اقدامات سلطه طلبانه بر بازار شود. به ناچار توجه تان را به چند نکته زیر جلب میکنم:
1- در گزارش مورخ 15/10/92 اینجانب به رئیس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده اید. متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود. و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود! این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم بجا آورده باشم. این گونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.
2- علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، پس از سفارش نسبت به تجار و صنعتگران و امر به تسهیل فعالیت آنان، هشدار می دهند که " با این همه سفارش، هشیار باش که در بسیاری از آنان تنگ نظری شدید، آزمندی زشت، میل به احتکار و علاقه به تسلط بر بازار وجود دارد" سپس دستور می دهندکه از احتکار و سلطه طلبی آنان جلوگیری کن. این دستور دینی که امروز علم اقتصاد آن را نظریه پردازی کرده است باید سرلوحه کار مسئولان اقتصادی کشور باشد. به ویژه که در ماده 1 قانون اجرای سیاست های اصل 44 یکی از وظائف دولت " جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی" شناخته شده است. یعنی دولت هم باید از انحصار بازدارد، و هم از اعمال بازرگانی غیرمنصفانه(دامپینگ). جنابعالی توجه دارید که همین رانت ها امکان تسلط بر بازار را فراهم می سازد. شما که در اجرای دستور امیرمومنان برای تسهیل امور واردکنندگان، توصیه می کنید، برای جلوگیری از تسلط آنان بر بازار نیز اقدام بفرمایید.
3- خطری که الان پیش آمده همین بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت کار خوزستان، چه علیه تجار هم صنف. برادرانه هشدار می دهم که برای منافع مردم مظلوم، به شدت نسبت به این امر حساس باشید.
اینجانب همچنان منتظر اقدامات تکمیلی شما هستم.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار 

 

 

 

 

بعد التحریر:

    در رانت خواری و سوءاستفاده گری تاجر مذکور و ارتباطات فاسدش در ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزرات اقتصاد، جهادکشاورزی، گمرک و بانک مرکزی شکی نیست و بر همه فعالان صنعت بخصوص صنعت دام و طیور آبزیان مبرهن است. تا جایی که در برنامه هفته قبل دیرزو، امروز، فردا هم مورد اشاره مفصل و دقیق حجت الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
     و این سئوال بر سرجاست که درحالیکه به هیچ یک از تجار کشور به راحتی ارز تعلق نمیگیرد و ماهها در نوبت می مانند، چگونه به تاجری بدنام و معلوم الحال که همیشه ارتزاق مردم را نشانه گرفته رانت 80میلیون یورویی با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا همراه با ده‌‌ها میلیارد تومان سود بادآورده تعلق میگیرد.

    نکته مهمی که در اینجا باید جستجو کرد، دلیل حساس شدن شدید جناب توکلی به این موضوع است که دو نامه اختصاصی در این حوزه به معاون اول رئیس‌جمهور صادر می‌کنند. درحالیکه اتفاقاتی از این دست پیش تر از این زیاد افتاده است ولی ایشان واکنشی به این شکل نشان نداده اند!!!