سال مالی91 برای اقتصاد ملی ایران و اقتصاد جهانی سالی پرتلاطم و فراز و نشیب بود.
سالی که در آن رکودشکنی‌های بی‌سابقه بازار سهام و اوراق بهادار، رشد 75 درصدی بازار سکه و طلا و افزایش 75 درصدی بازار ارزهای خارجی و رشد 30 درصدی حجم نقدینگی را در کشور شاهد بودیم.
در ابتدای سال دولت و مجلس با برآورد صحیح شرایط جهانی و موقعیت کشور از سیاست‌های انبساطی مالی سال‌های قبل رویگردان شده و به سیاست انقباض مالی روی آوردند. بودجه عمومی کشور برخلاف رویه عادی که با افزایش هزینه‌های دولت همراه است با 5/6 درصد کاهش نسبت به سال 90 بسته شد.
در مرحله اجرا، منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت به دلیل محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها و نوسان قیمت جهانی به علت کاهش رشد اقتصادی دنیا به کمتر از 50 درصد پیش‌بینی‌های بودجه سالیانه رسید و در منابع بخش مالیات و درآمدهای داخلی نیز 85 درصد وصولی ایجاد شد. در بودجه 91 سرجمع منابع درآمدی کشور 144هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که بنا به داده‌های فوق و با احتساب افزایش فروش نفت در ماه‌های پایانی سال، تنها 95هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق شده است که این نشاندهنده 35 درصد کسری تراز تجاری ملی است. دولت در میانه سال با تشدید فشارهای خارجی و ظهور نشانه‌های مشکلات اقتصادی مذکور، رفتارهای انقباظی‌تری پیشه کرد و با اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی و مصارف ارزی، مبنا را بر پرداخت حقوق و دستمزدها، واریز یارانه‌ها و تامین کالاهای اساسی قرار داد.
