مروری بر اقتصاد ایران 91 و چشم‌انداز 92

 

   سال مالی91 برای اقتصاد ملی ایران و اقتصاد جهانی سالی پرتلاطم و فراز و نشیب بود.

   سالی که در آن رکودشکنی‌های بی‌سابقه بازار سهام و اوراق بهادار، رشد 75 درصدی بازار سکه و طلا و افزایش 75 درصدی بازار ارزهای خارجی و رشد 30 درصدی حجم نقدینگی را در کشور شاهد بودیم.

   در ابتدای سال دولت و مجلس با برآورد صحیح شرایط جهانی و موقعیت کشور از سیاست‌های انبساطی مالی سال‌های قبل رویگردان شده و به سیاست انقباض مالی روی آوردند. بودجه عمومی کشور برخلاف رویه عادی که با افزایش هزینه‌های دولت همراه است با 5/6 درصد کاهش نسبت به سال 90 بسته شد.

   در مرحله اجرا، منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت به دلیل محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها و نوسان قیمت جهانی به علت کاهش رشد اقتصادی دنیا به کمتر از 50 درصد پیش‌بینی‌های بودجه سالیانه رسید و در منابع بخش مالیات و درآمدهای داخلی نیز 85 درصد وصولی ایجاد شد. در بودجه 91 سرجمع منابع درآمدی کشور 144هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که بنا به داده‌های فوق و با احتساب افزایش فروش نفت در ماه‌های پایانی سال، تنها 95هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق شده است که این نشان‌دهنده 35 درصد کسری تراز تجاری ملی است. دولت در میانه سال با تشدید فشارهای خارجی و ظهور نشانه‌های مشکلات اقتصادی مذکور، رفتارهای انقباظی‌تری پیشه کرد و با اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی و مصارف ارزی، مبنا را بر پرداخت حقوق و دستمزدها، واریز یارانه‌ها و تامین کالاهای اساسی قرار داد.

    در طی روند 2 ساله اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت با مدیریت دقیق بازار و نظارت‌های سفت و سخت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده بود، اما در سال 91 به دلایلی به وظیفه خود عمل نکرده و منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و تورم ناشی از آن شد و تبعات اجرای این طرح ملی به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان نزدیک شد، اگرچه به مراتب خیلی کمتر از آن‌چه آن‌ها گفته بودند، و تورم طبق اعلام رسمی بانک مرکزی در دی‌ماه 91 به 7/28 درصد رسید و قطعا در پایان سال از مرز 30 درصد گذشته است.

   در پی تحریم‌های همه‌جانبه کشور و بسته شدن راه‌های نقل و انتقال ارز و تبلیغات رسانه‌ای توپخانه جنگ روانی دشمن، عده‌ای از مردم به بهانه حفظ ارزش‌ دارایی‌هایشان نقدینگی سرگردان موجود را وارد بازار ارز کردند که با وجود تقاضای کاذب ایجاد شده و محدودیت عرضه به خاطر محدویت‌های نقل و انتقال ارزهای خارجی، قیمت با نوسانات شدیدی مواجه شده و به صورت حبابی بالا رفت و در کمتر از 20 ماه، 80 درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت.

   جان‌کلام آن‌که سیاست انقباض مالی، بالا رفتن نرخ تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب جدی وارد کرده و رفتارهای بی‌تحلیل (گله‌ای) در بازارهای مالی یکی از نتایج آن است. مجموعه شرایط پیش‌گفت، سال سختی را برای مردم و مسیر انقلاب رقم زد که به فرموده رهبر معظم انقلاب پیچ تاریخی سیر استعلا و صدور انقلاب اسلامی است و مردم بصیر و صبور ما ان‌شا‌الله به فضل الهی و مددهای او با حماسه‌سازی سیاسی_‌اقتصادی از آن گذر خواهند کرد.

   عمق کلام و دوراندیشی رهبری وقتی بیشتر معلوم می‌شود که در چشم‌انداز 92، شرایط کشور به 2 عامل مهم سیاسی-اقتصادی گره خورده است: انتخابات ریاست‌جمهوری 92 و فشارهای دشمنان خارجی در قالب تحریم‌های اقتصادی. این‌جا است که ملت شریف ایران بایستی با حماسه‌سازی سیاسی خود نقش تاریخی‌شان را در حماسه‌سازی اقتصادی به منصه ظهور بگذارند.

   اهمیت اقتصادی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به دلیل نقش اصلی و بلا‌منازع دولت در سرنوشت اقتصاد کشور است. سیاست‌های مالی دولت بعدی اعم از انقباضی یا انبساطی بودن، رویکرد و روش‌های ادامه هدفمند‌سازی یارانه‌ها (آن‌گونه که در شعارهای اعلام شده کاندیدا می‌بینم)، احتمال افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی، تلاش برای اجرایی‌سازی مهم‌ترین اولویت اقتصادی رهبری (اقتصاد ملی بدون نفت) و... مجموعه عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز آغاز دوره رونق اقتصادی در کشور یا پیدایش نرخ‌های تورم نجومی و ادامه شرایط رکود تورمی در کشور باشد.

   سمت و سوی این عامل سیاسی که در اقتصاد کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد به دست مردم و اختصاصا با رای آزاد آن‌ها مشخص می‌شود و باید کاری کرد که با بصیرت کامل در حماسه‌ سیاسی 24 خرداد 92 برترین گزینه مطلوب را انتخاب کنند.

   دومین بازیگر اقتصادی سال 92 ایران به مراتب، اهمیت خیلی کمتری از عامل اول دارد ولی از آن‌جایی که برای مدیریت درست باید همه عوامل شناسایی و به درستی تحلیل شوند. فشارهای خارجی که به شکل تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل می‌شود بسته به علل و عوامل مختلف روند کاهشی یا افزایش خواهد داشت و این منجر به نوسان منابع درآمدی ارزی کشور و هزینه‌کردهای آن خواهد شد. ادامه مشکلات نقل و انتقال ارزهای خارجی موجب افزایش حبابی قیمت آن در داخل و ایجاد موج جدید تورم انتظاری ارزی و تقاضای کاذب می‌شود.

    این عامل برون‌زای اقتصادی بحمدالله در سال گذشته تا حد خیلی زیادی مدیریت شده، اما همت مردم و رفتار حماسی آن‌ها در تغییر الگوی سبک زندگی تنها راه‌کار حل نهایی آن است که ان‌شاالله در نوشتارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.

 

سرمقاله روزنامه سرخط شماره 46 مورخ 92/01/14 .

بازنشر در:

پایگاه خبری تحلیلی رویش/یادداشت میهمان-حمیدرضا جیهانی/مروری بر اقتصاد ایران 91 و چشم‌انداز 92